أنواع الشركات في السعودية وفق نظام الشركات 2022

النظام، والمهلة التي انقضت

نفذ نظام الشركات الصادر عام 1443هـ في 19 يناير 2023، وألغى نظام الشركات الصادر عام 1437هـ ونظام الشركات المهنية. ومُنحت الشركات القائمة سنتين لتعديل عقودها وأنظمتها الأساس، وحددت وزارة التجارة نهايتهما في 18 يناير 2025 وأعلنت أنها تتخذ الإجراءات بحق من لم يعدّل. أما الشركة التي تُؤسَّس اليوم فتتبع النظام الجديد من يومها الأول.

الأشكال الخمسة (المادة الرابعة)

يجب أن تتخذ الشركة المؤسسة وفق النظام أحد هذه الأشكال:

ما يميز كل شكل

• المسؤولية: في شركتي التضامن والتوصية البسيطة يسأل الشركاء المتضامنون عن ديون الشركة بكل أموالهم. وفي المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة لا يخاطر المالك إلا بما قدّمه.
• المالك الواحد: يجوز لشخص واحد أن يؤسس شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة. أما شركتا الأشخاص فتحتاجان إلى شريكين على الأقل.
• رأس المال: تحدد المادة التاسعة والخمسون رأس مال شركة المساهمة المُصدَر بما لا يقل عن 500,000 ريال، يُدفع ربعه على الأقل عند التأسيس. ولا يسري هذا الحد على المساهمة المبسطة. ويُذكر رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في نظامها الأساس.
• الإدارة: لشركة المساهمة مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء. وتُدار المساهمة المبسطة كما يقرر نظامها الأساس: رئيس أو مدير أو مجلس، ويجوز للمساهم الواحد إدارتها مديراً بلا مجلس ولا جمعيات عامة. وتُدار ذات المسؤولية المحدودة بمدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم. ويدير الشركاء شركات الأشخاص بأنفسهم أو يعيّنون مديرين.
• الأسهم: شكلا المساهمة وحدهما يقسمان رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول؛ أما حصة الشريك في ذات المسؤولية المحدودة فتُنقل وفق نظامها الأساس وأحكام النظام.

ما خرج من القائمة

شركة المحاصة، وهي شركة مستترة عن الغير بلا شخصية اعتبارية، كانت من أشكال نظام 1437هـ وليست من الأشكال الخمسة في نظام 2022. أما شركة التوصية بالأسهم فيُقال كثيراً إنها أُلغيت في 2022، والواقع أنها كانت قد خرجت من نظام 1437هـ، ومعها الشركة التعاونية؛ فكلتاهما من نظام الشركات الصادر عام 1385هـ.

شركات أخرى يشملها النظام

• الشركات غير الربحية: العامة منها تتخذ شكل المساهمة، والخاصة يجوز أن تكون ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو مساهمة مبسطة. وتُصرف أرباحها في أغراضها لا على أعضائها.
• الشركات المهنية: يؤسسها المرخّص لهم في مهنة، كالمحاسبين والمحامين والمهندسين، لممارستها. ويجوز أن تتخذ أياً من الأشكال الخمسة، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية.
• الشركات القابضة: شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة تملك في شركات أخرى ما يكفي للسيطرة عليها تابعةً لها.
• الشركات العائلية: يجوز للشركاء توقيع ميثاق عائلي ينظم ملكية العائلة للشركة وحوكمتها وانتقالها، ويكون ملزماً لهم.

المستثمر الأجنبي: تسجيل لا ترخيص

بموجب نظام الاستثمار المحدَّث (المرسوم الملكي رقم م/19 لعام 1446هـ)، الذي ألغى نظام الاستثمار الأجنبي، يسجّل المستثمر الأجنبي لدى وزارة الاستثمار قبل الاستثمار بدلاً من طلب ترخيص. وبشهادة تسجيل الاستثمار تُؤسَّس الشركة لدى وزارة التجارة بأي من الأشكال الخمسة، أو يُفتح فرع لشركة أجنبية. وما زالت بعض الأنشطة تحتاج إلى موافقة وزارة الاستثمار مسبقاً.

السجل التجاري لم يعد ينتهي

حلّ نظام السجل التجاري (المرسوم الملكي رقم م/83 لعام 1446هـ)، النافذ منذ 3 أبريل 2025، محلّ السجل المتجدد بسجل لا ينتهي. ويُؤكَّد السجل إلكترونياً مرة في السنة بدلاً من التجديد؛ فإن لم يُؤكَّد 90 يوماً عُلِّق، وشُطب بعد سنة من ذلك. وصار للمنشأة سجل تجاري واحد على مستوى المملكة، وأُلغيت السجلات الفرعية.

ما يعنيه ذلك للدفاتر

• كل الأشكال تمسك الدفاتر التجارية وتعدّ القوائم المالية، وعليها يُبنى إقرار الزكاة وضريبة الدخل.
• تُعرض حقوق الملكية بحسب الشكل: حسابات رأس مال الشركاء في شركات الأشخاص، ورأس المال بالأسهم في المساهمة، ورأس مال الشركاء في ذات المسؤولية المحدودة.
• يجوز إعفاء الشركات المتناهية الصغر والصغيرة من تعيين مراجع حسابات بموجب النظام، ما لم يشترط نظامها الأساس ذلك أو تكن مدرجة أو مصدرة لأدوات دين؛ ومعايير الحجم في اللوائح.
• مجموعة الشركات، كالقابضة وتابعاتها، تُدار بأيسر صورة بدفاتر مستقلة لكل شركة وقوائم موحدة فوقها.