الضريبة المقتطعة من المنبع (قطر)

المعنى

بموجب القانون رقم 24 لسنة 2018، تخضع الإتاوات والفوائد والعمولات وأتعاب الخدمات المؤداة كلياً أو جزئياً في قطر، المدفوعة لغير مقيم عن أنشطة لا ترتبط بمنشأة دائمة في قطر، لضريبة نهائية تُقتطع من المنبع بنسبة 5% من إجمالي المبلغ، دون خصم أي تكاليف. أما نسبتا 5% و7% المتداولتان فتعودان إلى قانون 2009 الملغى؛ وقد تخفض اتفاقية ضريبية النسبة.

يقتطع الدافع الضريبة، ويعطي المستفيد شهادة على نموذج الهيئة، ويورّدها مع كشفها عبر بوابة ضريبة قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي للدفع. والدافع الذي لا يقتطع يتحمل غرامة تعادل الضريبة التي لم يقتطعها، فوق الضريبة نفسها؛ ويضيف التأخر في السداد 2% عن كل شهر.

ويُسمّى أيضاً: ضريبة الاستقطاع في قطر · الاقتطاع من المنبع · الضريبة المستقطعة

مثال

تدفع شركة الواحة للتجارة لشركة برمجيات غير مقيمة 60,000 ريال في أكتوبر عن دعم أُدّي جزء منه في قطر. فتقتطع 3,000 ريال، وتدفع للشركة 57,000 ريال، وتورّد 3,000 ريال مع كشفها عبر بوابة ضريبة بحلول 15 نوفمبر.